"محمدرضا نوري تيرتاشي" روز چهارشنبه گفت: پيش بيني خبرگان صنعتي اين است که با ادامه سياست مذکور، ضريب تبديل جواز تاسيس به پروانه هاي بهره برداري از 10 درصد فعلي به حدود 60 درصد ارتقا يابد. به گفته وي، پس از سپري شدن قريب به يکسال از اجراي دستورالعمل جديد صدور جواز تاسيس با کاهش متوسط 70 درصدي تعداد جواز تاسيس هاي صادره براي احداث واحدهاي توليدي، طراحي و مونتاژ در استان رو به رو شده ايم. به گفته وي، اين کاهش از ديد کارشناسان متخصص، امري ميمون و مبارک است و نمادي از انجام کار کارشناسي، افزايش ضريب اهليت متقاضي و کيفي شدن فرايند صدور جواز تاسيس ها را نويد مي دهد.
اين کارشناس سازمان صنايع و معادن گلستان ادامه داد: ضرورت بررسي مطالعات امکان سنجي (ارزيابي اقتصادي، فني و مالي طرح) در بدو تصميم به سرمايه گذاري صنعتي توسط متقاضي يا مهندسين مشاور منتخب، مستلزم هزينه هايي براي متقاضيان سرمايه گذاري بوده و لذا متقاضيان امر سرمايه گذاري با فرض هزينه بر بودن مطالعات مورد نياز، اقدام به اخذ جواز تاسيس مي کنند. وي اظهارداشت: در اين راستا شايسته است وزارت صنايع و معادن جهت صيانت از منافع متقاضيان سرمايه گذاري و با رويکرد برنامه ريزي راهبردي، نسبت به مميزي و معرفي مشاورين ذيصلاح در رشته هاي تخصصي اقدام نمايد تا علاوه بر صرفه جويي زماني از هدر رفتن منابع ملي ممانعت به عمل آيد.
به گفته نوري، پيشنهاد مي شود مبلغ نيم در هزار هزينه کارشناسي طرح، متناسب با ميزان سرمايه گذاري تا سقف 40 ميليون ريال افزايش يابد. وي، متوسط سرمايه گذاري پيش بيني شده در جوازهاي تاسيس صادره طي سال 87 را در کل کشور معادل 40 ميليارد ريال اعلام کرد.
نوري تصريح کرد: شايسته است وزارت صنايع و معادن (سازمانهاي صنايع و معادن استانها) در راستاي سياست تدوين و اعلام راهبرد توسعه صنعتي و معدني، ضمن اعلام اولويتهاي سرمايه گذاري در بخش صنعت ومعدن و نيز معرفي طرح هاي اشباع، علاوه بر جهت دهي به جريان سرمايه گذاري و ممانعت از سرمايه گذاري موازي، از اتلاف منابع ملي نيز جلوگيري نمايد.
"محمدرضا نوري تيرتاشي" روز چهارشنبه گفت: پيش بيني خبرگان صنعتي اين است که با ادامه سياست مذکور، ضريب تبديل جواز تاسيس به پروانه هاي بهره برداري از 10 درصد فعلي به حدود 60 درصد ارتقا يابد. 
