160ميليارد ريال اعتبار براي واگذاري امور به بخش خصوصي تخصيص يافت
"طاهر موهبتي" عصر چهارشنبه در حاشيه چهارمين همايش علمي کاربردي معاونين اداراي و مالي ادارات کل استاندارد و تحقيقات صنعتي کشور در گرگان به خبرنگار ايرنا افزود: اين اعتبار در اختيار علاقمندان و شرکتهاي بخش غيردولتي کشور براي ايجاد آزمايشگاههاي استانداردسازي و کيفيت قرار مي گيرد. به گفته وي، اين تسهيلات با نرخ هفت درصد و پنج درصد از طريق مديران کل استاني در سراسر کشور توزيع شده و يا مي شود تا بهترين استفاده از بخش غيردولتي انجام شود.
موهبتي ادامه داد: واگذاري امور به بخش خصوصي هم پايگاه قانوني دارد و هم در سياستهاي مقام معظم رهبري ابلاغ شده که بنابر قانون اخيرالتصويب، تمام دستگاهها و بنگاههاي اقتصادي که نوعي کار اقتصادي انجام مي دهند ولي آن شرکت حتي ثبت شده اقتصادي نباشد، بايد امور خود را به بخش غير دولتي واگذار کنند. وي افزود: در حال حاضر 450 آزمايشگاه همکار يا اکروديته در کشور، آزمونهاي استاندارد و تعيين ويژگيها را با همکاري سازمان استاندارد انجام مي دهند، که حجم آزمونها و نمونه برداريهاي آنها در سال گذشته دو برابر آزمونهاي آزمايشگاههاي سازمان بوده است.
موهبتي، بازنگري و نگاه جديد به آيين نامه تائيد صلاحيت کارشناسان استاندارد را از ديگر اقدامات توسعه فعاليتهاي استانداردسازي در کشور بيان کرد و گفت: در نگاه جديد به دنبال آنيم که مانند بخشهايي چون کارشناسان دادگستري و سازمان نظام مهندسي، کانون رسمي کارشناسان استاندارد را تاسيس نماييم. به گفته وي، هم اينک اين آيين نامه از طريق لايحه به دولت تقديم شده و پس از تصويب دولت، به مجلس شوراي اسلامي فرستاده خواهد شد که با تصويب آن، دارندگان مدارک تحصيلي دانشگاهي، مي توانند در آزمونهايي که سالانه سازمان برگزار مي کند، شرکت کنند و پس از احراز صلاحيت براي کارشناسي استاندارد، بخش عمده اي از امور به آنها واگذار مي شود و به بخش نظارتي سازمان نيز، توجه ويژه اي خواهد شد.
موهبتي ادامه داد: اين آيين نامه پس از تصويب دولت، امسال يا سال آينده در کشور عملياتي مي شود. وي افزود: پيش بيني اشتغال اين آيين نامه، تابع پارامترهاي ديگري است که به طور دقيق نمي توان بيان کرد اما بعد از تصويب آن و تدوين دستورالعملهاي داخلي مي توان چشم اندازي از اين مساله را ترسيم کرد. معاونت توسعه و امور پشتيباني سازمان استاندارد کشور، اطلاع رساني در مقوله کيفيت و استانداردسازي را داراي اهميت ويژه اي دانست و ابراز اميدواري کرد با توجه رسانه ملي به استاندارد به طوري که نگاه اقتصادي نباشد و همکاري ساير رسانه ها به مقوله کيفيت، حرکتي در اين بخش ايجاد شود تا در ارتقاي آن، سلامت، ايمني و شاخصهاي ديگر جامعه موثر واقع شود.
موهبتي، همچنين عزم همکاران سازمان استاندارد را در ارتقا کيفيت توليدات با اهميت عنوان کرد و گفت: در قالب طرح جامع استانداردسازي محصولات، اعتبار ويژه اي براي اطلاع رساني ديده شده و گامهاي مثبتي نيز در اين زمينه برداشته شده است. معاون سازمان استاندارد کشور اظهارداشت: در سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري به مقوله توسعه و ارتقا استانداردهاي ملي و انطباق نظامهاي ارزيابي کيفيت با استانداردهاي بين المللي توجه خاص شده و گامهاي موثري نيز برداشته شده است. به گفته موهبتي، براي توسعه و ارتقاي کمي و کيفي استانداردهاي ملي، به دنبال ملي و بومي سازي استانداردهاي بين المللي هستيم که هم اکنون بعضي از استانداردهاي بين المللي با ارائه ايران در سازمان ايزو به تصويب رسيده و اميد است اين روند ادامه يابد.
چهارمين همايش علمي کاربردي معاونين اداري و مالي ادارات کل استاندارد و تحقيقات صنعتي کشور در راستاي تحقق اهداف مقام معظم رهبري در سال 88 مبني بر اصلاح الگوي مصرف و به منظور همفکري در خصوص ارائه راهکار مناسب براي صرفه جويي در منابع و کاهش هزينه هاي جاري، آشنايي با نحوه تنظيم بخشي از مقررات دستگاههاي مشمول اعتبارات استاني و آشنايي با قانون مديريت خدمات کشوري طي روزهاي 10 و 11 تيرماه جاري در سالن اجتماعات شرکت آب منطقه اي گلستان در حال برگزاري است.
"طاهر موهبتي" عصر چهارشنبه در حاشيه چهارمين همايش علمي کاربردي معاونين اداراي و مالي ادارات کل استاندارد و تحقيقات صنعتي کشور در گرگان به خبرنگار ايرنا افزود: اين اعتبار در اختيار علاقمندان و شرکتهاي بخش غيردولتي کشور براي ايجاد آزمايشگاههاي استانداردسازي و کيفيت قرار مي گيرد. 
