بيش از 80 درصد پرونده هاي ارجاعي به پزشکي قانوني مربوط به زندگان است
"محمد کاظميان" روز شنبه در مراسم افتتاح مرکز معاينات، تالار تشريح و آزمايشگاه پزشکي قانوني گلستان افزود: اين در حالي است که دستگاههاي اجرايي و نهادها، سازمان پزشکي قانوني را سازماني در ارتباط با متوفيان مي دانند در حاليکه تنها 5/3 درصد پرونده هاي ارجاعي به اين سازمان در حوزه متوفيات است. وي با اعلام اينکه، تصادفات رانندگي عمده پرونده هاي اين سازمان را تشکيل داده است، افزود: بقيه پرونده ها نيز در مسايل آزمايشگاهي هستند. کاظميان ادامه داد: حضور نيروهاي تخصصي پزشکي قانوني در حوادثي چون بررسي صحنه جرم در کنار ساير همکاران نيروي انتظامي و آگاهي، اهميت کار نيروي تخصصي پزشکي قانوني را متناسب با نياز قضايي بيش از پيش توجيه و استقلال سازمان و ارتباط آن با قضات را از اين جهت با اهميت مي کند. وي اظهارداشت: عملکرد اهميت کار پزشکي قانوني در بخشهاي مختلفي مانند سنگ شناسي قانوني و ژنتيک قانوني در باب تشخيص هويت که آخرين حادثه را در سقوط هواپيماي کاسپين داشتيم و همچنين در بخش روان شناسي و آسيب شناسي پزشکي در باب پرونده هاي کيفري مشخص مي شود. کاظميان ادامه داد: در حال حاضر با کمبود امکانات و تجهيزات مواجهيم و امکانات سازمان متناسب با نيازهاي روز نيست و بايد با نيازهاي فعلي به اين سازمان نگريسته شود. وي گفت: راه اندازي مرکز آزمايشگاهي با گستره قومي و جمعيتي که استان گلستان دارد نيازي است که سازمان قانون پزشکي کشور احساس کرده و دقت به پاسخگويي پرونده ها نيز ضرورتي است که سازمان پزشکي قانوني براي کاهش اطاله دادرسي، احقاق حق و عدالت به آن واقف است. به گفته کاظميان، سازمان پزشکي قانوني بازوي کارشناسي قوه قضائيه تلقي مي شود و يک سوم پرونده هاي قضايي به پزشکي قانوني ارجاع مي شود. معاون سازمان پزشکي قانوني کشور، اين سازمان را مستقل و زير نظر قوه قضائيه بيان کرد و اظهارداشت: اين استقلال از آن جهت اهميت دارد که نظرات خود را با قدرت و اعتماد در اختيار قضات قرار دهد تا نتايج مثبتي را از وضعيت آزمايشگاهها و تخصصي شدن و پيشرفته شدن همراه با علوم ايجاد کند. کاظميان تصريح کرد: اين سازمان به دليل محدوديتي که در امکانات دارد در جايگاه واقعي خود قرار ندارد اما نيروهاي آن از تمام علوم و فنون روز پزشکي قانوني دنيا بهره مند مي باشند. مرکز معاينات، تالار تشريح و آزمايشگاه پزشکي قانوني گلستان در زميني به مساحت يک هزار و 400 متر مربع و با اعتبار 10 ميليارد ريال و با حضور رئيس کل دادگستري و جمعي از مسوولان قضايي استان در گرگان به بهره برداري رسيد که در زمينه آزمايشات سم شناسي و آسيب شناسي فعاليت مي کند.